بازگشت واژه «رکود تورمی» به ادبیات اقتصاد آمریکا

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا و به نقل از گاردین، این روز‌ها اقتصاد آمریکا در شرایط عجیبی قرار دارد. قیمت‌ها در حال افزایش است، رشد اشتغال متوقف شده، عدم‌قطعیت در همه‌جا دیده می‌شود و در همین حال بازار‌های سهام به رکورد‌های جدید رسیده‌اند. در این میان یک واژه ترسناک دوباره شنیده می‌شود؛ اصطلاحی که آخرین بار در دهه ۱۹۷۰ به‌کار رفت: رکود تورمی (Stagflation).

رکود تورمی ترکیبی است از «رکود در رشد» و «افزایش قیمت‌ها». یعنی شرکت‌ها کمتر تولید و استخدام می‌کنند، اما قیمت‌ها همچنان بالا می‌رود. برخی اقتصاددانان می‌گویند این وضعیت حتی می‌تواند بدتر از رکود معمولی باشد.

آخرین بار اقتصاد آمریکا در دهه ۱۹۷۰ و همزمان با شوک نفتی دچار رکود تورمی شد. افزایش قیمت نفت، تورم را بالا برد و در عین حال بیکاری رشد کرد، چون مصرف‌کنندگان هزینه‌های خود را کاهش دادند.

در حال حاضر آمریکا هنوز وارد رکود تورمی نشده است، اما داده‌های اخیر نشان می‌دهد که به سمت آن نزدیک می‌شود.

بعد از اعمال تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ در بهار، داده‌های رسمی در ابتدا نشان می‌داد که اقتصاد در حال مقاومت است. اشتغال با سرعتی ثابت در حال رشد بود و تورم هم به ۲.۳ درصد رسید که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۱ بود.

اما در ماه آگوست، آمار‌های تازه بازار کار نشان داد که اثر تعرفه‌ها بر استخدام دیرتر آشکار شده است. ارقام ماه‌های مِی و ژوئن ۲۵۸ هزار شغل کمتر از برآورد اولیه بود. هرچند آمار جولای و اگوست کمی بهتر بود، اما همچنان کاهش چشمگیری نسبت به اوایل سال نشان می‌داد.

در همین زمان، تورم دوباره از آوریل رو به افزایش گذاشت و در اگوست به ۲.۹ درصد رسید که بالاترین رقم از ژانویه بود.

برت هاوس، استاد اقتصاد در دانشگاه کلمبیا، گفت که در ابتدای سال نظرسنجی‌ها نشان می‌داد احتمال رکود در سال پیش‌رو به کمترین میزان سه سال اخیر رسیده بود. انتظار می‌رفت رشد اقتصادی پایدار بماند و تورم هم بیشتر کاهش یابد. اما به گفته او، «هر دو انتظار به دلیل سیاست‌ها و اجرای ناهماهنگ آنها برعکس شد. پیش‌بینی رشد برای امسال کاهش یافته و پیش‌بینی تورم بالاتر رفته است.» به بیان دیگر، اقتصاد همزمان هم رکودی‌تر و هم تورمی‌تر شده است: رکود تورمی.

اقتصاددانان دو سیاست دولت ترامپ را عامل نزدیک شدن اقتصاد به رکود تورمی می‌دانند:

سرکوب مهاجرت، که هم تعداد نیروی کار را کاهش داده و هم هزینه استخدام را بالا برده است.

تعرفه‌های تجاری، که هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کرده و قیمت‌ها را بالا برده است.

سرمایه‌گذاران امیدوارند فدرال رزرو در نشست هفته آینده نرخ بهره را کاهش دهد، اما آینده اقتصاد آمریکا همچنان نامشخص است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی اخیر خود در نشست جکسون هول گفت: بازار کار در ظاهر متعادل است، اما این تعادل ناشی از کاهش هم در عرضه و هم در تقاضای نیروی کار است. او همچنین اشاره کرد که «تعرفه‌های بالاتر شروع به افزایش قیمت‌ها در برخی کالا‌ها کرده است.»

رکود تورمی توان فدرال رزرو را برای مدیریت اقتصاد محدود می‌کند. زمانی که تنها یکی از دو شاخص بیکاری یا تورم بالا می‌رود، تغییر نرخ بهره می‌تواند اثرگذار باشد. مثلاً در تابستان ۲۰۲۲ وقتی تورم به ۹.۱ درصد رسید، افزایش نرخ بهره باعث کاهش قیمت‌ها شد، اما در عوض بیکاری از ۳.۴ درصد در ۲۰۲۳ به ۴.۳ درصد در اوت امسال افزایش یافت.

در دوره رکود، دست فدرال رزرو بازتر است. مثلاً در زمان قرنطینه کرونا در سال ۲۰۲۰ که رکود و بیکاری شدید ایجاد شد، فدرال رزرو با کاهش نرخ بهره به نزدیک صفر توانست اقتصاد را تحریک کند.

چون آمریکا هنوز در رکود تورمی کامل قرار ندارد، کاهش نرخ بهره در هفته آینده می‌تواند به بازار کار کمک کند بدون اینکه تورم فوراً جهش کند. با این حال این تصمیم پر از ابهام است.

تحلیل گلدمن ساکس نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی تاکنون ۲۲ درصد هزینه تعرفه‌ها را پرداخت کرده‌اند و این رقم می‌تواند در صورت ادامه سیاست‌ها به ۶۷ درصد برسد.

برآورد مرکز بودجه دانشگاه ییل نشان می‌دهد تعرفه‌های ترامپ می‌تواند شمار آمریکایی‌های زیر خط فقر را دست‌کم ۶۵۰ هزار نفر افزایش دهد، چراکه تعرفه‌ها مثل یک «مالیات غیرمستقیم» عمل می‌کنند.

دولت ترامپ از مردم خواسته در برابر پیامد‌های تعرفه‌ها صبور باشند و مدعی شده که داده‌های اقتصادی اخیر «دستکاری شده» است. ترامپ ماه گذشته گفت: اعدادی که من می‌گویم واقعی هستند، اما نتیجه آن یک سال دیگر مشخص می‌شود. شما شاهد آمار‌های شغلی خواهید بود که کشورمان هرگز ندیده است.